حسين الإبراهيم
كاتب وصحفي متخصص بالإعلام الرقمي
مع التحولات الرقمية المتسارعة، يشهد مفهوم الدولة التقليدية تطوراً جذرياً يتجاوز الحدود الجغرافية والهياكل البيروقراطية. هذه الرؤية المستقبلية، رغم جرأتها، تطرح فرصاً وتحديات تتطلب تأملاً عميقاً.
لقد بدأت بعض الدول بالفعل في تطبيق نماذج رقمية متقدمة. فإستونيا تقدم نموذج الإقامة الرقمية، بينما تجرب الصين نظام اليوان الرقمي. هذه التجارب الواقعية تثبت أن التحول ممكن، لكنها تظهر أيضاً الحاجة إلى حلول للقضايا المصاحبة مثل حماية الهوية الوطنية في الفضاء الرقمي.
عند الحديث عن تقليص البيروقراطية، نجد أن المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO) تقدم نموذجاً عملياً للإدارة الذاتية، لكن تجربة اختراق منصة DAO الشهيرة تذكرنا بأهمية وجود آليات رقابية. هنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة مع الحفاظ على الأمان.
أما المجتمع المفتوح الذي يتجاوز الحدود، فيواجه تحدي الفجوة الرقمية. فحوالي 40% من سكان العالم ما يزالون غير متصلين بالإنترنت. مشاريع مثل ستارلينك والمبادرات التعليمية الرقمية تحاول سد هذه الفجوة، لكن الطريق لا يزال طويلاً.
قضية الخصوصية في العصر الرقمي تبقى من أكثر النقاط إلحاحاً. بينما يعزز الاتحاد الأوروبي معايير حماية البيانات، نجد نماذج أخرى تستخدم التكنولوجيا لأغراض المراقبة. الحل قد يكمن في تبني تقنيات التشفير المتقدم مع وضع أطر قانونية واضحة.
على الصعيد الاقتصادي، تظهر العملات الرقمية للبنوك المركزية كحل واعد، لكنها تطرح تساؤلات حول الاستقرار المالي. النماذج الهجينة، كما في التجربة السويدية، قد تكون الحل الوسط المنشود.
يتطلب تحقيق هذه الرؤية المستقبلية أكثر من مجرد تكنولوجيا متقدمة. فهو بحاجة إلى إرادة سياسية، وإطار قانوني متين، وتوعية مجتمعية. المستقبل الرقمي يحمل وعوداً كبيرة، لكن علينا أن نعمل معاً لضمان أن يكون هذا المستقبل شاملاً للجميع، يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
هذه ليست مجرد أفكار نظرية، بل خيارات عملية تفرض نفسها علينا اليوم. والسؤال الأهم: كيف نستعد لهذا التحول الكبير، وكيف نضمن أن تكون التكنولوجيا أداة لتحرير الإنسان لا لقيده؟
منظومة اللادولة
في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها عالمنا، يبرز سؤال مصيري: كيف ستبدو دولة المستقبل في عصر الاعتمادية الرقمية؟
لعل في كتاب “اللادولة” للمفكر الفرنسي بيير كلاستر إضاءة مهمة، حيث يقول: “المجتمع ضد الدولة ليس حلماً طوباوياً، بل هو إمكانية تاريخية حاضرة في ذاكرة البشرية”، وهذا ما يدفعنا لإعادة تصور أشكال التنظيم البشري في العصر الرقمي.
لقد بدأت ملامح هذا التحول تظهر في تجارب واقعية عديدة. ففي إستونيا، حيث أصبحت الإقامة الرقمية حقيقة ملموسة، نرى بذور مجتمع يتجاوز الحدود المادية. وفي الوقت نفسه، تطرح منصات التمويل اللامركزي (DeFi) نماذج جديدة للتعاملات المالية بعيداً عن المؤسسات التقليدية.
غير أن كلاستر يحذرنا في كتابه من أن “كل محاولة لبناء مجتمع دون قمع ستواجه إغراء إعادة إنتاج آليات الهيمنة”، وهو تحذير يكتسب أهمية خاصة في عصرنا الرقمي. فالتكنولوجيا التي تمنحنا الحرية قد تتحول إلى أداة قمع إذا لم نضع الضوابط الكافية.
التحديات التي تواجه هذه الرؤية ليست هينة. فالفجوة الرقمية تترك ملايين البشر خارج دائرة التطور، ونظم المراقبة الإلكترونية تهدد الخصوصية الفردية. هنا تبرز أهمية ما أشار إليه كلاستر من أن “المقاومة الأكثر فعالية للسلطة تكمن في قدرة المجتمع على تنظيم ذاته”، وهو مبدأ يمكن تطبيقه عبر تقنيات مثل البلوكشين التي تتيح الشفافية دون مركزية.
في الجانب الاقتصادي، تظهر العملات الرقمية للبنوك المركزية كحل وسط بين الابتكار والاستقرار. لكن الأهم هو ألا ننسى تحذير كلاستر: “لا توجد آلة سياسية بريئة”، مما يفرض علينا تصميم هذه الأنظمة بحيث تحافظ على التوازن بين الكفاءة وحقوق الأفراد.
ليست دولة المستقبل التي نتخيلها مجرد نسخة رقمية من الدولة القومية التقليدية، بل هي فرصة لإعادة ابتكار العقد الاجتماعي برمته. كما يقول كلاستر: “إن تاريخ البشرية هو تاريخ صراع بين منطق الدولة ومنطق المجتمع”، واليوم أمامنا فرصة فريدة لكي نرجح كفة المجتمع عبر أدوات العصر الرقمي.
هذا التحول يتطلب أكثر من تقنية متقدمة، بل يحتاج إلى وعي جديد وإرادة سياسية. والسؤال الذي يبقى معلقاً:
هل سنتمكن من توظيف هذه الأدوات الرقمية لبناء مجتمع أكثر حرية، أم أننا سنعيد إنتاج أنماط الهيمنة القديمة بأشكال جديدة؟
الهوية الوطنية في ظل منظومة اللادولة
عندما تتفكك الدول التقليدية لصالح نماذج لامركزية أو رقمية، يبرز سؤال مصيري:
هل يمكن للهوية الوطنية أن تصمد أمام غياب الإطار الجغرافي والسياسي الذي نشأت فيه؟
الإجابة ليست قطعية، بل تتطلب تفكيكاً دقيقاً لطبيعة الهوية ذاتها وشروط بقائها.
1. الهوية الوطنية في عصر ما بعد الدولة
الهوية الوطنية ليست كياناً ثابتاً، بل هي بناء مرن تغذيه عوامل متعددة:
- الحدود الجغرافية (التي تضعها الدول)
- السرديات التاريخية (التي ترويها الأنظمة التعليمية والإعلامية)
- المؤسسات المشتركة (الجيش، النظام القانوني، العملة)
في غياب هذه الركائز، تتحول الهوية إلى شبكة من الانتماءات الفرعية (الطائفية، العرقية، الدينية، أو حتى الرقمية)، مما يهدد فكرة “الوطن” كمفهوم موحد.
2. تجارب تاريخية: ماذا حدث عندما غابت الدولة؟
- الصومال: بعد انهيار الدولة المركزية عام 1991، حلت محلها هويات قبلية وإقليمية، مع بقاء شعارات الوحدة الوطنية كأصداء فارغة.
- كردستان العراق: نجح الكرد في الحفاظ على هوية قومية رغم عدم وجود دولة مستقلة، لكن ذلك اعتمد على إقليم شبه مستقل بمؤسسات بديلة (برلمان، عملة، جيش).
هذه الأمثلة تظهر أن الهوية قد تنجو من غياب الدولة، لكن فقط إذا وجدت بديلاً مؤسسياً يدعمها.
3. هل تتيح المنظومة الرقمية بديلاً؟
في النماذج الافتراضية (مثل “الإقامات الرقمية” في إستونيا)، تظهر إمكانية بناء هويات جديدة تعتمد على:
- الهوية الرقمية المُشفرة )مثل نظام Self-Sovereign Identity)
- المجتمعات الافتراضية )مثل مجموعات “المواطنة العالمية”( عبر منصات مثل DAO)
لكن هذه الأدوات تخلق هويات وظيفية (تخدم أغراضاً تقنية) أكثر منها وجدانية، مما يضعف رابط الانتماء العاطفي الذي تمثله الوطنية التقليدية.
4. المخاطر: التفكك أم التحول؟
بدون دولة، تواجه الهوية الوطنية تهديدين متعارضين:
- الذوبان في العولمة: حيث تصبح الهويات خليطاً من التأثيرات العالمية (كما في بعض المدن الرقمية مثل دبي المستقبلية(.
- الانكفاء على الهويات الجزئية: كما حدث في ليبيا بعد 2011، حيث حل الانتماء للعائلة أو المدينة محل الانتماء الوطني.
5. هل هناك حلول؟
لحماية الهوية في عصر اللادولة، قد نحتاج إلى:
- تكنولوجيا الهوية الرقمية التي تسمح بحفظ الخصوصية الثقافية (مثل عملة رقمية تحمل رموزاً وطنية).
- منصات تعليمية لامركزية تُعلم التاريخ واللغة دون وصاية حكومية (كما في مشروع ويكيبيديا لكن بمصداقية أعلى(.
- قوانين دولية تحمي “الحق في الهوية” كحق إنساني، حتى دون وجود دولة ضامنة.
الهوية كاختيار لا كإرث
قد لا تكون المسألة هل “نستطيع” الحفاظ على الهوية الوطنية، بل هل “نريد” ذلك؟ كما كتب الفيلسوف أمارتيا سن:
“الهوية ليست سجناً نُحشر فيه، بل باب نختار عبوره يومياً”.
في عالم اللادولة، ستتحول الهوية من مسلمة مفروضة إلى خيار حر، وهذا قد يكون أعظم انتصارات الإنسان… أو أخطر انقساماته.
سوريا في مواجهة تحدي اللادولة
التطورات الأخيرة في سوريا لا تشير إلى انتقال البلاد نحو منظومة “اللادولة” بالمعنى الذي يتحدث عنه بيير كلاستر أو النماذج الرقمية المستقبلية، بل تعكس حالة من تفكك الدولة التقليدية دون أن تحل محلها أي بدائل تنظيمية فعالة. يمكن تحليل الوضع عبر عدة مستويات:
1. السياق السوري: تفكك الدولة لا بناء اللادولة
- انهيار المؤسسات المركزية: منذ 2011، شهدت سوريا تآكل سلطة الدولة لصالح فاعلين متعددين (نظام الحكم، قوى المعارضة، الميليشيات، القوى الدولية). لكن هذا الفراغ لم يُملأ بمنظومة لامركزية أو رقمية، بل بفوضى تخترقها هيمنة القوة العسكرية والتبعية للداعمين الخارجيين.
- غياب الشروط الأساسية: نموذج “اللادولة” يفترض مجتمعات قادرة على التنظيم الذاتي عبر ثقافة مشاركة وثقة مبنية على أسس واضحة. في سوريا، الحرب دمرت النسيج الاجتماعي وزادت من الانقسامات الطائفية والإثنية، مما يجعل أي تنظيم ذاتي مستحيلاً دون وسيط خارجي.
2. لماذا لا تنطبق نظرية كلاستر على سوريا؟
- اللادولة عند كلاستر تعني مجتمعات بدائية رفضت الدولة كخيار واعٍ (كما في بعض قبائل الأمازون). أما في سوريا، فانهيار الدولة جاء قسرياً بسبب الحرب، دون أي إرادة مجتمعية لبناء بديل لامركزي.
- الاعتمادية على الخارج: سوريا اليوم مقسمة إلى مناطق نفوذ تعتمد على دعم دول أجنبية، أي أنها واقعة تحت “دولنة” خارجية وليس تحرراً منها.
3. التحديات التي تحول دون التحول إلى اللادولة
- الهيمنة الأمنية: حتى في المناطق التي خرجت عن سيطرة العاصمة، طغى نموذج “الحكم بالميليشيات” الذي يعيد إنتاج منطق الدولة القمعي بغطاء ديني.
- الاقتصاد المدمر: لا يمكن بناء أي نموذج تنظيمي جديد في ظل اقتصاد يعتمد على المساعدات الخارجية وتهريب الحدود، حيث تُحتكر الموارد من قبل النخب المسلحة.
- غياب التكنولوجيا الرقمية: سوريا تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية التي تُعتبر شرطاً أساسياً لأي نموذج اعتمادية رقمية، ناهيك عن انعدام الكهرباء والإنترنت الموثوق في معظم المناطق.
سوريا ليست في طريقها إلى “اللادولة” بالمعنى النظري، بل تعيش مرحلة تفكك الدولة الوطنية دون بديل واضح. الوضع الحالي أقرب إلى “فوضى الخواص” (كما وصفها هوبز)، حيث غياب السلطة المركزية الفعالة يؤدي إلى صراع الجميع ضد الجميع، لا إلى مجتمع متعاون ذاتي التنظيم. التكنولوجيا الرقمية والاعتمادية المجتمعية تبقى حلولاً بعيدة المنال في ظل الواقع المادي والسياسي المتردي.
“ليس كل انهيار للدولة يعني ولادة اللادولة. أحياناً يكون الفراغ نفسه هو النتيجة الوحيدة
