الحالة السورية على مشرحة العلوم الاجتماعية
الاستاذ الدكتور سليم إبراهيم الحسنية
خبير بالعلوم الادارية – أستاذ متقاعد جامعة دمشق
إن دراسة بناء الدول وانهيارها وتحليلها سياسياً ينطوي على دروساً مفيدة لأعضاء المجتمعات الحاضرة والمستقبلية. لأن بناء المجتمعات وانهياريها يخضع إلى قواعد وقوانين معروفة لعلماء الاجتماع والأنتروبولوجيا والسياسة والعلاقات الدولية، منذ أفلاطون، مروراً بابن خلدون، وماركس، وتونبي، وصولاً إلى تاينتر (1988). في العالم العربي وجزء من العالم الإسلامي لم يدرك أصحاب الشأن هذه الحقائق المعرفية؛ على الرغم من مضي أكثر من مئة عام على الخلاص من الحكم العثماني؛ بينما تركياً، وبعض الدول الإسلامية، أدركت ذلك وتمكنت من تطوير نظام سياسي يتلاءم مع طبيعتها الاجتماعية والثقافية، ولكننا نحن لا نزال نتخبط في كيفية اختيار طريق صحيح لتطورنا السياسي والاجتماعي بشكل علمي ومدروس.
مع بداية بوادر انهيار نظام الأسد، بدأت الدوريات الغربية المرموقة بدراسة وتحليل الأسباب والعوامل العميقة التي أدت إلى سقوط النظام بهذه السرعة (انظر روابط ثلاث دراسات في نهاية المقال)، بينما لم نجد بعد أي دراسة عربية تبحث موضوعيناً في الأسباب العميقة لانهيار نظام الأسد؛ فقد اكتفت الدراسات والتحليلات العربية بالتركيز على العوامل الآنية مثل سرعة التدخل، والمساعدة التركية بصيغة إعلامية إخبارية أكثر منها تحليل لعمق المشكلة.
ديناميات بناء المجتمعات وانهيارها:
في الغرب، تقدمت العلوم الاجتماعية، بما فيها العلوم السياسية، إلى ما يُقارب الدراسات التجريبية؛ ذلك مع تطور أدوات الدراسة والبحث والتقصي، وتوافر كم هائل من البيانات والمعلومات والمعرفة المتراكمة التي تصف وتمثل العوامل الفاعلة في الظواهر الاجتماعية والسياسية وديناميتها، بما يشابه الظواهر الطبيعية.
إن حالة الانهيار السريع للنظام السياسي الأسدي في سورية، ورغبة الإدارة السياسية الجديدة في إعادة بناء سورية الحديثة، تستدعي مراجعة للدراسات المتعمقة في هذا الصدد. وهل فعلاً أن ظاهرة انهيار المجتمعات والحضارات والدول وبناءها عبر التاريخ، يخضع لمعايير وقوانين علمية، يمكن أن تسمح للخبراء بالتنبؤ النسبي لحدوثها: الجواب بالطبع نعم، من ابسطها نظرية ابن خلدون في صعود وسقوط السلالات الحاكمة (اخرها سقوط سلالة الأسد)، التي انطبقت عليها المعايير التي وضعها ابن خلدون قبل نحو ستة قرون.
إن تطوير وانهيار المجتمعات قد أصبح اليوم حقل بحث علمي رصين يُعتد بنتائجه، ويؤخذ بها، من قبل صناع القرارات والسياسات في المتقدمة. لكن، يا للأسف، إن نتائج هذه الدراسات والعلوم لم تكن موضع اهتمام علماء الاجتماع، ولا الطبقة السياسية بشكل أساسي، في العالمين الإسلامي والعربي، لأنها تكشف حقائق لا تخدم مصالحهم.
إن الانهيار الأخير لنظام الحكم الأسدي في سورية له أسبابه الداخلية، البنيوية والموضوعية، التي كانت معروفة بالنسبة لخبراء العلوم السياسية والاجتماعية، ونتائجها متوقعة ، وحتى السيناريوهات الممكنة لبناء نظام سياسي جديد، شبه مرسومة، ذلك بالقطع الكلي مع النظام المنهار كلياً أيضاً، والتوجه في منحى معاكس له تماماً، مما سيكلف المجتمع السوري تكاليف باهظة، لأنه لا يبني على ما هو سابق، بل سيبني من جديد ولكن في الاتجاه المعاكس للنظام المنهار، نتمنى أن تنجح عملية البناء بأسرع ما يمكن، وبأقل تكلفة ممكنة.
لفهم ديناميات انهيار المجتمعات والدول وإعادة بناءها انصح بقراءة كتاب ” انهيار المجتمعات المعقدة The Collapse of Complex Societies ” للكاتب جوزيف تاينتر Joseph Tainter، 1988، الذي ترجم إلى اللغة العربية بشكل متأخر جداً، في العام 2023 من قبل أمير عثمان.
المقصود بالمجتمعات المعقدة هي المجتمعات البشرية المتحضرة التي طورت مستويات عالية من التنظيم، والترابط الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والتكنولوجي، والأنظمة، والمؤسسات، والهياكل المصممة لإدارة الموارد، وحل النزاعات، وتلبية الاحتياجات المجتمعية (أي مجتمع الدولة)، ينطبق هذا على حضارات العصور القديمة والحديثة. يبدأ تاينتر بتحليل الانهيارات التاريخية، فيدرس انهيار 25 حضارة، مثل انهيارات الإمبراطورية الرومانية، وحضارة المايا، والحضارة المصرية، ومجتمعات بلاد ما بين النهرين، والعثمانية، للكشف عن الأنماط والأسباب الموضوعية المتكررة، الكامنة وراء هذا الانهيارات.
ابن خلدون وتاينتر:
فكرة دورية تطوير المجتمعات وتنميتها وانهيارها وسقوطها هي الفكرة نفسها التي درسها ابن خلدون (1332-1406م) في مقدمته حول صعود وسقوط السلالات، وخلص إلى أن عمران المجتمعات وسقوطها تخضع لآلية دورية. حيث يرى أن المجتمعات تبدأ بمجموعة قوية ومتماسكة (عصبية)، التي تقود تطورها الأولي؛ وبمرور الوقت، يؤدي الترف والفساد والرضا عن الذات إلى إضعاف الطبقة الحاكمة، مما يؤدي إلى تراجعها واستبدالها بمجموعة جديدة ذات عصبية أقوى، وهذا ما حدث مع السلالات العصبية التاريخية، من الحكم الأموي، والعباسي، والعثماني، إلى ان وصلنا إلى الأسدي. بينما يرى تاينتر أن الانهيار المجتمعي وبناؤه هو نتيجة طبيعية للتعقيد المتزايد. حيث يرى أن المجتمعات تنمو وتحل مشاكلها بالاعتماد على التعقيد (التنظيم، والمؤسسات، والتكنولوجيا، والتطوير الحضاري)، ولكن مع مرور الوقت، فإن تكاليف الحفاظ على مستوى هذا التعقيد تصبح أعلى من الفوائد، مما يؤدي إلى التراجع أو الانهيار.
يخلص تاينتر، بالنتيجة، إلى أن الانهيار ظاهرة منتظمة ومتكررة عبر التاريخ، ويمكن معرفة أعراضها، وأنه لا يوجد مجتمع محصن ضد الانهيار أو محروم من البناء والتنمية. ويؤكد أن أسباب الانهيار هي نفسها أسباب بناء وتطور المجتمعات، مثل بناء المؤسسات، فنمط دورة حياة المجتمعات تعتمد على دورة حياة الأنظمة المعقدة، حتى يصل به الحد إلى الجزم بأن الانهيار هو عملية حتمية ومتكررة في الأنظمة المعقدة.
ويضع أحد عشر عاملاً لبناء المجتمعات وانهيارها، مثل العوامل الفريدة لنظام الحكم (مثل سوء أو حسن إدارة النخبة وسلوكها)، والقيم الثقافية، والموارد الاقتصادية، والاضطرابات الاجتماعية، والتأثيرات الخارجية (ص42).
تعتبر عوامل تاينتر وثيقة الصلة بفهم التحديات العالمية المعاصرة، مثل عدم المساواة الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي، والتطور التكنولوجي. هذا يساعد المفكرين وصناع السياسات على إجراء تقييم نقدي لاعتمادهم على التعقيد والبحث عن حلول مستدامة تقلل من التعرض للانهيار. فإذا ما نظرنا في عمق الحالة السورية؛ فإننا سنجد أن نظرية ابن خلدون (العصبية) ونظرية تاينتر (التعقيدية) والعوامل الرئيسية لكل منهما، سنجد أنهما ينطبقان عليها تماماً، وبما أن الحالة العصبية لنظرية ابن خلدون مشهورة وتطبيقاتها اثبتت صحتها، سنعتمد فقد على عوامل نظرية التعقيد، فهي الأحدث، وتناسب حالة سورية الراهنة.
عوامل انهيار نظام الأسد:
يمكن إرجاع انهيار نظام بشار الأسد في سوريا إلى عدة عوامل داخلية وموضوعية وبنيوية، حددتها الدراسات والتحليلات العلمية الموثوقة، مثل دراسة تاينتر. فقد اخترنا ستة عوامل، بنيوية داخلية، من أهم عوامل التعقيد المسببة للانهيار، وهي نفسها عوامل البناء والاستمرارية، نتمنى أن تأخذ بها القيادة الجديدة، لتجنب الانهيار ولو بعد حين:
أولاً ــ الإفراط في التعقيد:
وجهة نظر تاينتر: تتطور الأنظمة السياسية من حيث التعقيد لمواجهة التحديات مثل السيطرة على الحكم، وتوزيع الموارد، وتحقيق الأمن. مع مرور الوقت، فإن تكاليف الحفاظ على هذا التعقيد ستفوق فوائده، وتظهر القلاقل والاحتجاجات.
الحالة السورية:
قام نظام الأسد بتوسيع أجهزته البيروقراطية والأمنية للحفاظ على سيطرته على مجموعات متنوعة ومجزأة من المؤسسات والشعب داخل سورية وخارجها، الأمر الذي يتطلب موارد هائلة.
وأدى هذا التمدد المفرط إلى عدم الكفاءة، والفساد، وتزايد الانفصال بين الحكومة والشعب، مما خلق حالة من التذمر المكبوت، بانتظار الفرصة السانحة للتعبير عنه.
ثانياً ــ سوء الإدارة الاقتصادية والفساد:
وجهة نظر تاينتر: إن المجتمعات التي تعتمد على موارد محدودة أو سيئة الإدارة تعاني من تناقص العائدات، الأمر الذي يرهق نظام الحكم ويضعف النظام؛ (في الحالة السورية هي وفرة في الموارد ولكن سوء وفساد في الإدارة، على كافة اصعدة ومستويات الإدارة العامة).
الحالة السورية:
سوء الإدارة الاقتصادية المزمن، والفساد المستشري، وعدم المساواة، إلى تفاقم المظالم العامة.
أدى هذا إلى عجز النظام عن مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستويات المعيشة؛ هذا أدى إلى تآكل قاعدة دعمه وساهم في تأجيج الاضطرابات المجتمعية.
أدى الضعف في تنويع الاقتصاد والاعتماد على الموارد المحلية النادرة مثل الفوسفات، وزيادة الضرائب و”الأتوات”، خاصة خلال فترات الأزمة، والعقوبات الاقتصادية، وخسارة الموارد النفطية إلى عدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية للشعب، وخاصة الفئات المهمشة.
كل هذا أدى إلى عدم قدرة النظام على توفير الخدمات الأساسية (الوظائف، والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات العامة) بشكل لائق؛ مما أدى بدره إلى تأجيج السخط العام والاحتجاجات (التي بدأت بشكل ظاهر وعلني بثورة شباب 2011).
ثالثاً ـ0عدم المساواة الاجتماعية ونقص الاندماج:
وجهة نظر تاينتر: الأنظمة التي تفشل في تلبية الاحتياجات المجتمعية بشكل عادل، وتفشل في بناء الثقة بين مكونات المجتمع، تواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، وأحيانا تؤديً إلى الثورات، مثل ثورات الجياع.
الحالة السورية:
إن اعتماد النظام الأسدي على المحسوبية والاستزلام (الفرقة الرابعة)، إلى تعميق الانقسامات والتشرذم المجتمعي. وقد أدى هذا النهج إلى تهميش المجموعات الأخرى، مما أدى إلى تعزيز الاستياء وإضعاف التماسك الوطني، وهو ما أصبح واضحاً مع معارضة من مختلف الاتجاهات والفصائل.
أدى تركيز السلطة والثروة داخل مجموعة ضيقة من الناس المحيطين بالرئيس وأزلامه، غير منتخبة بحرية ونزاهة، إلى تفاقم مشاعر التهميش، والظلم بين المجموعات الأخرى الاجتماعية والسياسية والعرقية والدينية والإقليمية.
وظلت المظالم، التي طال أمدها، داخل هذه المجموعات دون معالجة، مما أدى إلى مزيد من الاستقطاب في المجتمع وظهور حراك اجتماعي سياسي وفصائل مسلحة تطالب بالحرية والعدالة، وقد قوبلت بالعنف والسجن والتعذيب والقتل؛ بدلاً من الحوار والبحث عن حلول.
رابعاً ــ الاستبداد والقمع
من نظرية تاينتر: تحافظ الأنظمة الاستبدادية على الاستقرار، من خلال الإكراه بدلاً من الشرعية، مما يؤدي إلى أنظمة هشة عرضة للانهيار عندما يفشل القمع.
الحالة السورية:
هذا ما ينطبق بالنص على الحالة السورية، حيث اعتمد نظام الأسد على دولة أمنية قمعية، متعددة الألوان، وقمع المعارضة السلمية والمسلحة، وتقييد الحريات الفكرية والسياسية، وحصرها في الحزب الواحد والقائد الواحد للدولة والمجتمع “سورية الأسد”.
الإفراط في بسط الأجهزة الأمنية أدى إلى الاستخدام المكثف للقوات العسكرية والأمنية لقمع المعارضة وبالتالي استنزاف موارد النظام. وبمرور الوقت، أدى هذا التمدد المفرط إلى نقص في القوى البشرية (الانشقاق والهجرة والامتناع عن الالتحاق بالجيش) وتقليص فعالية الأجهزة الأمنية، مما أضعف قدرة النظام على الحفاظ على سيطرته.
فأدى القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية، خلال ثورة الشباب، إلى تصعيد التوترات وتحولها إلى حرب أهلية واسعة النطاق، مما أظهر حالة لا حدود إنسانية للقمع الهمجي فيها، من أجل الحفاظ على الاستقرار (مئات الآلاف من القتلى والمساجين والملايين من المهجرين والمشردين).
خامساً ــ هشاشة الدولة ومؤسساتها
رؤية تاينتر: المؤسسات القوية تحمي المجتمعات من الانهيار، في حين المؤسسات الضعيفة أو محدودة التطور والمرونة تسبب التعجيل بانهيار الدولة.
الحالة السورية:
إن مركزية السلطة في يد الرئاسة والأمن أضعفت المؤسسات الأخرى (مجلس الشعب، والسلطة القضائية، والتنفيذية) وتجعلها غير قادرة على العمل بشكل مستقل وفعال.
إن الافتقار إلى الشمولية السياسية والاستجابة لمطالب الشعب؛ قد حال، هذا الجمود، دون تنفيذ الإصلاحات الضرورية وأجج السخط العام، مما قوض شرعية الدولة واستقرارها.
مما أدى إلى تفاقم الفساد والمحسوبية وبالتالي تقويض شرعية الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي جعل نظام الحكم غير فعال على نحو متزايد.
سادساً ــ فشل في التكيف مع التحديث والعولمة
وجهة نظر تاينتر:
المجتمعات التي تفشل في التكيف مع الظروف المتغيرة (التكنولوجية والاقتصادية والثقافية) تصبح هشة، ومعرضة للانهيار أكثر من غيرها.
الحالة السورية:
فشل النظام الأسدي في تحديث اقتصاد البلد، في الإصرار على قطاع عام اقتصادي فاشل، ينتقل من خسارة إلى خسارة أخرى أكبر من الأولى، ونظام سياسي لا يستجيب لتطور العولمة إذا لم يحاربها. مما أدى إلى حرمان الشباب من فرص العمل المناسبة، وحقهم في التطور ومجاراة العالم. هذا أدى إلى هجرة رواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والكفاءات والخبرات إلى الخارج.
كما اصطدم ارتفاع مستويات التعليم بين الشباب مع محدودية الفرص الاقتصادية والركود السياسي، مما أدى إلى تأجيج الاضطرابات.
فشل النظام الأسدي في التكيف مع الضغوط الخارجية وعدم قدرته على الاستجابة بفعالية للديناميات الجيوسياسية الخارجية، بما في ذلك التحالفات المتغيرة والتدخلات الدولية، مما أدى إلى زيادة عزلته. وقد أدت هذه العزلة إلى الحد من إمكانية الوصول إلى الدعم والموارد الحيوية، مما زاد من تفاقم نقاط الضعف الداخلية.
الخلاصة:
خلقت هذه العوامل المترابطة تأثيرًا تراكميًا أدت إلى انهيار النظام في نهاية المطاف، مما سلط الضوء على أهمية الحكم المستجيب لحاجات الناس، والاستقرار الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والقدرة على التكيف في الحفاظ على الاستقرار السياسي، والتبادل السلمي للسلطة
كانت سوريا (مملكة) صمت خانقة، لأكثر من 50 عاماً. لم يكن لدى الشعب السوري سوى قدرة قليلة على التفكير خارج صندوق نظام الأسد، أو التعاون فيما بينه، أو التفاوض على مشروع بطرق ذات معنى. هذا ما جعل تشكيل أي رؤية مشتركة لمستقبل سوريا السياسي مهمة شاقة
أما الآن وقد انهار النظام القمعي المستبد، والإدارة السياسية الانتقالية الجديدة تقول: إن كل هذه العواق قد رفعت؛ فهل يتجرأ الشعب السوري، بعد نصف قرن من المنع، على التعبير والمطالبة بما يريد، بعد أن سقط النظام الفاسد؟
المراجع:
جوزيف تاينتر (2023): انهيار المجتمعات المعقدة، دار نماء للبحوث والدراسات، إسطنبول.
How Bashar al-Assad’s regime crumbled
Why Assad’s Regime Is Collapsing So Quickly
Why Bashar al-Assad’s security state collapsed so dramatically in Syria
